انزلی-ایرنا-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن تعارضات از سوی دستگاه های متولی احیای تالاب انزلی گفت: همه دستگاه های متولی احیای این تالاب بین المللی باید در راستای حفظ این ثروت ملی و موهبت الهی یکصدا مطالبه گر باشند.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا ، بابک دین پرست روز سه شنبه در جلسه کارگروه احیای تالاب بین المللی انزلی اظهار کرد: بر اساس نظر وزیر کشور و به دستور معاون اول رییس جمهوری به عنوان ریاست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور از شش ماه پیش بررسی روند تسریع در احیای تالاب انزلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری دومین جلسه در دوم دی ماه با حضور مدیران استانی گیلان و مدیران ملی مرتبط با احیای تالاب و همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور در وزارت کشور افزود: فراهم ساختن زمینه حضور سمن ها و بخش غیر دولتی و فعالان محیط زیست برای کمک به احیای تالاب انزلی، مهمترین تصمیم جلسه امروز بود.

دین پرست تاکید کرد: تعیین بستر و حریم و حدود تالاب انزلی مهمترین موضوعی است که باید امور آب و محیط زیست و منابع طبیعی بر اساس شرح وظایف مطرح شده به جمع بندی نهایی برسندتا نتیجه آن هفته آینده در جلسه ای  با حضور معاون اول رییس جمهور  ارائه شود.

وی با اشاره به وجود برخی اختلاف نظرها در بین دستگاه های متولی امر احیای تالاب بندرانزلی گفت: متاسفانه استمرار برخی  اختلاف نظرها آزار دهنده شده و باید همه دستگاه های متولی با رعایت قوانین و مقررات به اتفاق نظر نهایی رسیده و به همه ابهامات در این خصوص پاسخ داده شود.

دین پرست تصریح کرد: قابل قبول نیست که یک دستگاه اجرایی بر اساس قوانین و مقررات خود موضوعی را ارسال و دستگاه دیگر آن را نفی می کندچون در نهایت مردم متضرر می شوند.

 وی خاطر نشان کرد: مقرر شد با کنار گذاشتن اختلاف نظرها، موارد مطروحه مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده یک صدای واحد از گیلان برای موضوعات مرتبط با احیای تالاب بلند شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در خصوص پروژه بایوجمی مورد تاکید سازمان محیط زیست برای اجرا در تالاب انزلی گفت:اجرای این پروژه از سوی سازمان محیط زیست مورد تاکید است اما از آنجایی که بر اساس نگرانی های عمومی به دستور دادستانی این طرح متوقف شده، پرونده به صورت مشترک در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

دین پرست افزود: در جلسه ای مشترک پیشنهاد شد با توجه به اینکه این طرح به عنوان یک طرح مورد تایید و پیگیری سازمان محیط زیست کشور است در فرایند بررسی و تعیین تکلیف نهایی اثرات زیست محیطی این طرح توسط متخصصان با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی انجام و به گونه ای به نتیجه برسد که همه دستگاه ها تکلیف خود را در خصوص این طرح بدانند و دیگر هیچ ابهامی در این خصوص وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست نیز باید روند فرآیند اجرای این طرح را با مستندات کامل برای دادستان کل کشور ارسال کند تا قابلیت اجرای این طرح یا رد آن بررسی و تعیین تکلیف شود.