معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان گفت: گیلان از حیث وقوع جرایم خشن و یا سرقت‌های مسلح، همراه با آزار و اذیت و تعدی به عنف استانی امن در کشور است.

به گزارش در گیلان ،  احمد آقایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام نظام‌های دنیا از جمله کشورمان با پدیده ضداخلاقی و ضداجتماعی سرقت مواجه‌ هستند اظهار داشت: گیلان از حیث وقوع جرایم خشن و یا سرقت‌های مسلح و همراه با آزار و اذیت به عنف استانی امن در کشور محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان با بیان اینکه سرقت در کشور نخستین پدیده مجرمانه با بیشترین تعداد فراوانی است عنوان کرد: در استان گیلان ایراد ضرب نخستین عنوان مجرمانه از لحاظ تعداد وقوع و فراوانی است و پدیده‌هایی نظیر سرقت به عنوان دومین عنوان مجرمانه شناخته می‌شوند.

آقایی با تأکید بر اینکه طبق آمارهای قضایی در سال گذشته ۸۲۸ هزار پرونده در سطح کشور و حدود ۲۶ هزار و ۱۳۱ پرونده نیز در دادسراهای استان گیلان تشکیل شده است تصریح کرد: در استان‌های بزرگی نظیر تهران با توجه به فراوانی وقوع سرقت در آن‌ها، دادسرای ویژه رسیدگی این پدیده تشکیل شده است.

وی رسیدگی به پرونده‌های سرقت در استان گیلان توسط شعبات مخصوص دادیاری و بازپرسی را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: در حال حاضر سرقت‌های ساده در شعبات دادیاری و سرقت‌های مسلحانه و یا همراه با آزار و اذیت نیز در شعبات بازپرسی استان گیلان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان وجود شعباتی در دادگاه‌های کیفری و دادسراهای این استان تحت نظارت دادستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های سرقت را مورد اشاره قرار داد و گفت: اینکه گفته می‌شود گیلان در کنترل سارقان حرفه‌ای موفق عمل نکرده است به گواه مستندات موجود صحیح نیست.

آقایی از صدور یک بخشنامه توسط ریاست قوه قضائیه در سال گذشته تحت عنوان دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان خطرناک و سابقه‌دار به کلیه استان‌ها از جمله گیلان سخن گفت و بیان داشت: در چند ماهه نخست امسال ۱۳ هزار و ۵۴۲ فقره پرونده به دستگاه قضایی استان گیلان در حوزه سرقت وارد شده است.

وی در مورد نحوه دفاع صاحب‌خانه برای برخورد و مواجهه با فرد سارق نیز مواردی را متذکر شد و گفت: اگر دفاع صاحب‌خانه در مواجهه با فرد سارق منزل متناسب با نوع خطر نباشد مسئولیت آن متوجه وی است به این معنی که اگر میزان و نوع واکنش صاحب‌خانه بیشتر از خطری که وی را تهدید می‌کند باشد تبعات آن متوجه خود او است.