نماینده مردم رشت در مجلس گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در ‌کمیسیون ‌قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید‌.

به گزارش پایگاه خبری  در گیلان به نقل از تسنیم ، جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، حقوق‌های نجومی و عدم صرفه‌جویی دولت در هزینه‌کرد منابع را موجب هدررفت سهم بالایی از بودجه کشور دانست و اظهار داشت: دولت با یک خانه‌تکانی و با کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند طرح‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را وابسته به تأمین منابع مالی آن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با کاهش میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت بدون صرفه‌جویی بهینه در مصارف، اعتبارات اجرای این طرح تأمین نمی‌شود.

کوچکی‌نژاد رقم بودجه عمومی دولت را در لایحه بودجه سال ۹۸ معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع این مبالغ توسط دولت تحت عنوان حقوق کارکنان پرداخت می‌شود، بنابراین انتظار داریم بحث شفاف‌سازی پرداختی‌ها طبق قانون در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد.

وی امتناع و بحث مقاومت دولت برای اجرای بحث شفاف‌سازی در پرداختی‌ها و حقوق را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طبق مفاد قانون تمام پرداختی‌ها برای مشاهده آسان مردم باید در سایت‌ها قرار گرفته و بارگزاری شود اما دولت به دلایل مختلفی تاکنون از انجام این کار خودداری به عمل آورده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه وجوه پرداختی به افرادی که از تاریخ بازنشسته شدن آن‌ها سال‌ها می‌گذرد با نرخ تورم و گرانی‌ها باید همخوانی قابل قبولی داشته باشد افزود: بازنشستگان سنوات گذشته به علت عدم تطابق مبالغ دریافتی‌شان با شرایط روز اقتصادی جامعه، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت یک شرایطی خاص مشکل اعتباری آن قابل حل است عنوان کرد: طبق ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت می‌بایست طرح رتبه‌بندی معلمان را در ۲ سال نخست اجرای آن عملیاتی می‌کرد.

کوچکی‌نژاد عدم اقدام دولت برای تدوین و ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس آن هم با گذشت حدود ۳ سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: علاوه بر این‌ها هم‌اینک حدود ۶۰۰ هزار نفر در کشور به صورت حجمی، طرحی، شرکتی و خدماتی مشغول به کار بوده و تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی تبدیل وضعیت این افراد به صورت قرارداد پیمانی و سروسامان بخشیدن به وضعیت آنان را لازم و ضروری خواند و تصریح کرد: در کمیسیون بررسی اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بحث تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، حجمی و طرحی به تصویب رسیده و طرح آن به زودی به صحن علنی مجلس وارد می‌شود.